<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'><br>تواصل دبي تعزيز مكانتها واحدة من أبرز العواصم الرياضية في المنطقة والعالم، مع استمرار تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية بوتيرة متصاعدة، في مؤشر على قدرتها على إدارة أجندة رياضية نشطة، رغم التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><br>تشمل أجندة دبي الرياضية خلال الأسبوع الجاري، فعاليات رسمية في مختلف الرياضات، من كرة القدم وكرة السلة والشطرنج، إلى البطولات الخاصة بالجاليات، إلى جانب فعاليات مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة بين السكان، وتشجيع أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'><br>مساء الأربعاء، شهدت دبي إقامة سباق «سكتشرز برفورمانس للجري الليلي» الرابع، على جسر ميدان، بمشاركة نحو 350 عداء وعداءة من مختلف الأعمار والجنسيات. وأتاح السباق للمشاركين الاستمتاع بالإطلالة على شارع الشيخ زايد والخليج التجاري، وسط إضاءة المدينة الليلية، في إطار برامج الجري المجتمعي، التي تنظم بانتظام لتعزيز النشاط البدني.</p><p class='article-text'><br>مساء الجمعة، تنطلق بطولة عموم الفلبينيين الثامنة في دول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة، والتي تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من العمالة الفلبينية في دولة الإمارات. وتهدف البطولة إلى تعزيز الوعي الرياضي داخل مجتمع العمالة الوافدة، وتشجيع اللياقة البدنية والقوة الذهنية، وروح التعاون والعمل الجماعي، وهو ما يعكس دور الرياضة في توطيد العلاقات المجتمعية داخل الجاليات.</p><p class='article-text'><br>ويشهد نفس اليوم تنظيم «جولة رمضان للدراجات ضد السرطان»، على مضمار ند الشبا، ضمن سلسلة سباقات توعوية ومجتمعية، تهدف إلى دعم المرضى، وزيادة الوعي الصحي، بمشاركة محلية واسعة.</p><p class='article-text'><br>وعطلة نهاية الأسبوع ستشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات، منها ترايثلون «جريت أند تونيك – الممزر»، بمشاركة نحو 500 متسابق، وكأس كومودورز للقوارب الشراعية، بالإضافة إلى كأس تحدي دبي 2026 للبولو، يوم السبت. ويستمر الحدث الرياضي يوم الأحد، مع فعالية «سيتي لاند مول رمضان للمشي»، وسباق جبال الألب للتزلج في سكي دبي، ما يعكس تنوع الأنشطة الرياضية في الإمارة، وقدرتها على استقطاب فئات متعددة من المجتمع، من الرياضيين المحترفين إلى الهواة ومحبي الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وتُظهر هذه الأنشطة والمشاركة المجتمعية الواسعة، قدرة دبي على الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة، حيث يعكس حضور المشاركين بكثافة في الفعاليات، شعورهم بالطمأنينة والاستقرار، ما يجعلها نموذجاً للمدن التي تستطيع الحفاظ على زخم رياضي مستمر، رغم التحديات الإقليمية، وتؤكد أن الرياضة في دبي، أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لجميع الفئات، مع التركيز على الصحة، الوحدة المجتمعية، وتعزيز أسلوب الحياة النشط.</p><p class='article-text'><br>الأسبوع الماضي أيضاً، شهد إقامة عدد من البطولات البارزة، بما في ذلك ختام النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، والتي شملت منافسات في كرة الطائرة وكرة السلة على الكراسي المتحركة، إضافة إلى منافسات شد الحبل، وبطولة بلدية دبي لكرة القدم، وكأس دريم يونايتد الدولي للجمباز الإيقاعي، وسباقات السباحة الرمضانية، وسط حضور جماهيري لافت.</p>

دبي تحافظ على حيوية المشهد الرياضي

<p class='article-text'><br>تستعد الإمارات لتعزيز مشاريعها العقارية الضخمة عبر استخدام روبوتات البناء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك للتعامل مع بدائل العمالة في قطاع البناء، بحسب ما صرح به أنطون غلانز المؤسس المشارك لشركة «بيلدرويد ايه أي» Buildroid AI.<br>وأسس غلانز مع سلافا سولونيتسين الشركة الأمريكية في عام 2020، وأعلنت «بيلدرويد» في 24 نوفمبر، إطلاق أول روبوتات للمساعدة في تسريع أعمال البناء لمشاريع العقارات والبنية التحتية في الإمارات.<br>وأشار غلانز في مقابلة مع موقع «المونيتور» إلى أن الروبوتات، باستخدام تكنولوجيا «بيلدرويد»، يمكن أن تضاعف كفاءة التكلفة بمقدار 3.2 مرات والإنتاجية بمقدار 6 مرات مقارنة بالطرق التقليدية في مشاريع بناء الطوب والبلوك.<br>وتعتمد التكنولوجيا على دمج نمذجة معلومات البناء مع محاكاة التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة Nvidia Omniverse، ما يسهم في تسريع جداول المشاريع، وتقليل التكاليف، وتحسين جودة التنفيذ في الموقع.<br>وتعد Nvidia Omniverse منصة مفتوحة للتصميم ثلاثي الأبعاد والتعاون والمحاكاة في الوقت الفعلي.<br>وأجرت «بيلدرويد» ثلاث تجارب أولية في الإمارات مع ثلاثة عملاء، لم يتم الكشف عن أسمائهم، لكن غلانز أكد أن المشاريع تشمل مراكز بيانات وعقارات سكنية وتجارية.<br>ويشهد قطاع البناء في الإمارات نمواً مطرداً منذ 2020، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 130 مليار دولار بحلول 2029 مقارنة بـ107.2 مليارات دولار العام الماضي، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية وارتفاع حجم المشاريع الضخمة، وفقاً لتقرير لشركة Knight Frank LLP.<br>وأكد غلانز أن القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة من جنوب آسيا، خصوصاً من الهند وباكستان وبنغلاديش.<br>ولفت غلانز إلى أن أحد المطورين في الإمارات يسعى لتوظيف 5.000 إلى 7.000 عامل بناء خلال العام المقبل، وهو مجرد عدد طلبات من بين أكثر من 2.000 مطور عقاري في الدولة.<br>وقال: «يمكنك تخيل حجم الحاجة في السنوات المقبلة؛ فالحل واضح، وهو اللجوء للروبوتات، لأنك تستطيع زيادة الإنتاجية بعدد العمال نفسه أو حتى تطوير مهاراتهم لتشغيل الروبوتات».<br>وفي نوفمبر، جمعت «بيلدرويد» تمويلاً مبدئياً قدره 2 مليون دولار لإطلاق أول روبوت لبناء البلوك في الإمارات.<br>وأوضح غلانز أن الشركة ستركز في البداية على أعمال البلوك والحوائط قبل التوسع لاحقاً لأعمال أخرى مثل الطلاء والجبس اعتباراً من 2027.<br>واختارت الشركة دبي لتكون موقع إطلاقها نظراً لانفتاحها على التكنولوجيا وبيئتها التنظيمية المشجعة، مع خطط للتوسع لاحقاً في المنطقة والولايات المتحدة.<br>وأشار غلانز إلى أن الشركة أجرت محادثات واسعة مع شركات البناء الكبرى في الولايات المتحدة حول فجوة التحول من المحاكاة إلى الواقع.<br>وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد أحد أسرع أسواق البناء نمواً عالمياً، متوقع أن يصل حجمها إلى 401.2 مليار دولار بحلول 2030، وفقاً لشركة Next Move Strategy Consulting.<br>ويتمتع سلافا سولونيتسين، المؤسس المشارك، بخبرة واسعة في قطاع البناء، حيث أسس سابقاً شركة Mighty Buildings، التي جمعت أكثر من 100 مليون دولار لتسليم أكثر من 50 منزلاً مطبوعاً ثلاثي الأبعاد في جنوب كاليفورنيا.<br>وتسعى «بيلدرويد» أيضاً لاستخدام روبوتات شبيهة بالبشر في مشاريع البناء بالإمارات مستقبلياً، لما تتمتع به من قدرة أعلى على اتخاذ القرارات مقارنة بروبوتات البلوك الحالية، وهو ما يقلل الحاجة للبرمجة والمعايرة.<br>وأوضح غلانز أن الروبوتات الشبيهة بالبشر لم تتوفر بعد، لكن الشركة تناقش التعاون مع شركات مثل Persona AI الأمريكية، المتخصصة في تطوير هذه الروبوتات للقطاعات الصعبة مثل البناء وصناعة السفن والتعدين؛ قائلاً: «حالما يتوفر العتاد، سنكون أول من يطبق هذه التقنية».</p>

الإمارات تعتمد على روبوتات البناء بالذكاء الاصطناعي لتسريع أعمال مشاريع العقارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حجم القوى العاملة في دولة الإمارات إلى 9.4 ملايين فرد خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد 15 سنة فأكثر إلى 81.4% مقارنة بـ78.5% عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9% مقارنة بـ2.1% لعام 2023، ليظل ضمن المستويات الأدنى عالمياً، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يعكس متانة سوق العمل الوطني واستمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/16/4940545.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن مواصلة دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.</div></p><p class='article-text'>كما حلت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توفر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توفر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة لعام 2024 التي أظهرت زيادة حجم القوى العاملة، وارتفاع المشاركة الاقتصادية وانخفاض معدل البطالة إلى 1.9% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي.</div></p><p class='article-text'>لا تقتصر على كونها أرقاماً إحصائية فحسب، بل هي ثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي تواصل تعزيز بناء بيئة مثالية لنمو القوى العاملة وتوفير فرص مستدامة من خلال إطلاق المبادرات والسياسات التي تدعم نمو القوى العاملة وتخفض معدلات البطالة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مسح القوى العاملة يعد من المسوح الأسرية المهمة التي تسهم في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي، وتدعم متخذي القرار على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وتوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام، وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نتائج المسح الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات ارتفاع حجم القوى العاملة في الدولة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023، ليصل إلى 9.4 ملايين فرد، وهم الأفراد البالغون من العمر 15 سنة فأكثر، سواء كانوا مشتغلين أو متعطلين.</div></p><p class='article-text'>كما زاد عدد المشتغلين أيضاً ليصل إلى 9.2 ملايين فرد، شكل الذكور منهم نسبة 81% بعدد 7.5 ملايين فرد، مقابل 1.7 مليون من الإناث المشتغلات، بنسبة 19%، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية ليبلغ 81.4% مقارنة بـ78.5% عام 2023، وهي النسبة المئوية للقوى العاملة من إجمالي سكان دولة الإمارات البالغين من العمر 15 سنة فأكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة لدولة الإمارات انخفاض معدل البطالة للشباب (الأفراد البالغين من العمر 15 - 24 سنة) ليصل إلى 5.2% مقارنة بـ16.7% لعام 2023، وانخفاض معدل البطالة بشكل عام ليصل إلى 1.9% مقارنة بـ2.1% عام 2023.</div></p><p class='article-text'>وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.9%، حيث تعد دولة الإمارات من أقل الدول على مستوى العالم في معدل البطالة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البيانات إلى تصدر القطاع الخاص لسوق العمل في دولة الإمارات، بنسبة 85% من المشتغلين، بما يعادل 7.8 ملايين فرد من إجمالي عدد المشتغلين 15 سنة فأكثر، بلغ عددهم من الذكور 6.7 ملايين فرد، مقابل مليون فرد من الإناث، في حين توزعت الحصص المتبقية على القطاعات الحكومية المحلية والاتحادية والهيئات الدبلوماسية والهيئات التي لا تهدف إلى الربح وغيرها من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بيانات المشتغلين 15 سنة فأكثر لعام 2024 حسب الفئة العمرية، إلى أن أكثر المشتغلين هم في الفئة العمرية بين 30 و39 عاماً، بإجمالي 3.3 ملايين فرد وبنسبة 36% من إجمالي المشتغلين، يليهم المشتغلون في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً، بإجمالي 1.5 مليون فرد، والفئة العمرية بين 40 و44 عاماً، بإجمالي 1.4 مليون فرد.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة أن 96% من إجمالي المشتغلين يعملون بأجر، بواقع 8.8 ملايين فرد، 7.2 ملايين منهم ذكور، مقابل 1.6 مليون من الإناث، في حين بلغت نسبة أصحاب العمل والذين يعملون لحسابهم الشخصي 3% بإجمالي 343.7 ألف فرد، 301.9 ألف من الذكور مقابل 41.7 ألفاً من الإناث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للمشتغلين حسب المهن، فقد شكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون نسبة 8% من إجمالي المشتغلين، وشكل الاختصاصيون والفنيون ومساعدو الاختصاص نسبة 26%.</div></p><p class='article-text'>وبعدد 2.3 مليون فرد، أما الموظفون المكتبيون وعاملو البيع والخدمات فقد بلغ عددهم 1.9 مليون مشتغل بنسبة 20% من إجمالي المشتغلين، وشكل الحرفيون ومشغلو المصانع ما نسبته 28% بحوالي 2.6 مليون مشتغل، معظمهم من الذكور بعدد 2.5 مليون، أما باقي المشتغلين فهم من العمالة المساعدة والعاملين في بيوتهم شكلوا ما نسبته 17 %.</p>

«التنافسية والإحصاء»: انخفاض معدل البطالة إلى 1.9 %

9.4 ملايين فرد حجم القوى العاملة في الإمارات خلال 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ودولة قطر ممثلة بوزارة العمل، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتطوير التشريعات في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، وذلك على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل في دولة قطر، وذلك انطلاقا من التزام البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون وتوسيع مجالات التنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسجم المذكرة مع مقررات وتوصيات اجتماعات لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشكل إطارا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتنفيذ المبادرات المشتركة والتنسيق في عدد من المحاور الرئيسية الهامة الخاصة بسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم أهداف المذكرة تحفيز تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون، عبر تطوير وسائل واشتراطات تسجيل وتوظيف الباحثين عن عمل ومشاريع التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة والموارد البشرية الوطنية، ودعم مسار حوار أبوظبي، وحوار الدوحة، عبر إدارة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين حوكمة انتقال العمالة الوافدة في ممرات الانتقال لغرض العمل ما بين آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الجانبان عبر لجان خاصة على إطلاق مبادرات مشتركة، وتبادل الخبراء لتقديم المشورة الفنية، ونقل التجارب الرائدة، إضافة لتبادل أحدث المعلومات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بسوق العمل إلى جانب المنشورات والإصدارات العلمية والتشريعات الحديثة والنظم المعلوماتية ونقل المعرفة في ميادين التعاون في هذا الشأن وتوسيع المشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية التي ينظمها كل مشارك في ميادين التعاون بين الجانبين.</div></p>

الإمارات وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية

<p class='article-text'>  تركت نلفار نازاروفا  وظيفتها كمحاسبة في بلدها أوزبكستان لتعمل في أحد الفنادق على ساحل البحر  الأسود في بلغاريا التي تعاني نقصا في اليد العاملة، في ظلّ شيخوخة السكّان  وهجرة الأدمغة.</p><p class='article-text'>وتقول الأربعينية التي انتقلت للعمل في مدينة ألبينا  الساحلية سنة 2022، على غرار مواطنين لها وصلوا إلى بلغاريا بعد جائحة  كوفيد-19 "كان عدد الأوزبكستانيين قليلا في السنة الأولى.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فنحن  حوالى مئة نأتي كلّ موسم".وتشيد بـ"رواتب مستقرّة" و"استقبال ودّي".منذ سنوات، تستقبل أوروبا الوسطى والشرقية التي تسبّب انهيار الشيوعية فيها بمغادرة عدد كبير من مواطنيها، عمّالا من آسيا.</p><p class='article-text'>وفي بلغاريا، بات لا غنى عن هؤلاء في قطاع السياحة الذي يمثّل 7 % من العائدات الوطنية وحيث عشرات آلاف الوظائف شاغرة.</p><p class='article-text'>وبحسب  دراسة حديثة أجريت في أوساط الشركات البلغارية، يواجه ثمانية مديرين من  كلّ عشرة نقصا في اليد العاملة. ويبدون في معظمهم استعدادهم لتوظيف عمّال  من بلدان ثالثة.</p><p class='article-text'>وينعكس الوضع إيجابا على العمالة الوافدة من أوزبكستان خصوصا.إنهم  حاليا "نحو 20 ألفا"، بمن فيهم العمّال الموسميون في بلد يضمّ 6,4 ملايين  نسمة.</p><p class='article-text'>وإذا ما تواصل الحال "على هذا النحو، فقد يصبحون أقلّية مهمّة بعد  خمس أو ست سنوات"، بحسب فيليب غونيف المتخصّص في الهجرة.</p><p class='article-text'>ويؤكّد غونيف الذي كان نائب وزير الداخلية وبات يدير شركة لاستقدام اليد العاملة أن الطلب على خدمات مماثلة ارتفع بشدّة.في  مجمّع ألبينا الذي يستقطب زوّارا من أنحاء أوروبا كافة، كثيرون</p><p class='article-text'>من الذين  يعملون في المطابخ أو الحانات أو الفنادق يأتون من الخارج، وخصوصا من  أوزبكستان وإندونيسيا وقرغيزستان</p><p class='article-text'>.ونجا المجمّع الذي كان في ما مضى مصدر  فخر للنظام الشيوعي واستقبل الكثير من الضيوف المرموقين من أمثال فيدل  كاسترو، من الفورة العقارية التي غيّرت ملامح جزء كبير من الساحل البلغاري.</p><p class='article-text'>عمل  الأوزبكستانية غولرايخان موكسانبيتوفنا، وهي طالبة في العشرين، في مطعم  فندق مصنّف أربع نجوم يطلّ على البحر الأسود. وتقول والبسمة على وجهها  "العمل صعب لكن الناس لطفاء".</p><p class='article-text'>تتشارك يوميّاتها مع متابعيها على  انستغرام وتخبر بحماسة "الأمر يهمّ الناس من بلدي وهم يريدون المجيء أيضا.  في السابق كان لديّ ألف متابع، أما اليوم، فلديّ حوالى 10 آلاف".</p><p class='article-text'>وتلفت  كراسيميرا ستويانوفا المسؤولة عن إحدى الشركات التي تتولّى إدارة المجمّع  إلى أنهم "يحصلون على مأوى وطعام ويتلقّون رواتب أعلى بكثير مما يجنونه في  ديارهم، وهذا ما يحفّزهم".وتشير إلى "أنهم يحصلون هناك على ما بين 100 و150 دولارا في الشهر.</p><p class='article-text'>أما هنا، فتبدأ الأجور بمعدّل 600 دولار، وقد تتخطّى 800 دولار".ومن  العوامل الإضافية التي تجذب الأوزبكستانيين إلى بلغاريا، روابطها الثقافية  والتاريخية بموسكو.</p><p class='article-text'>وفي إمكانهم الاستفادة من اللغة الروسية.وقرّرت الدولة البلغارية تسهيل منح تأشيرات الدخول.ويقول  غونيف إن "ديموغرافيا البلد بعد عقد ستكون رهنا بهذه السياسة"، مندّدا  بـ"معاملات بيروقراطية معقّدة" وفساد مستشر، ما قد يثني العمّال عن المجيء.</p><p class='article-text'>وهذه المسألة "هي في غاية الأهمّية للشركات البلغارية"، على قول الخبير.ومنذ العام 1990، خسرت بلغاريا حوالى مليوني مواطن.</p><p class='article-text'>وإن كانت قلّة قليلة تعود إلى البلد، غير أن الآفاق تبقى قاتمة، إذ إن ربع السكان تخطّوا الخامسة والستين.</p>

في ظل تراجع ديموغرافي بلغاريا تشهد إقبالا للعمال الأوزبكستانيين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الولايات المتحدة لمرحلة اقتصادية حرجة هذا العام، مع توقعات بأن تدفع أجندة الرئيس دونالد ترامب المتشددة للهجرة مئات الآلاف من الأشخاص لمغادرة البلاد، هذه السياسات، التي تشمل حملات ترحيل واسعة وقيوداً صارمة على الدخول، لا تهدد فقط بتقلص القوة العاملة المولودة في الخارج، بل يُعتقد أنها ستُحدث تداعيات سلبية عميقة على نمو الاقتصاد الأمريكي بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ورقة بحثية نُشرت مؤخرًا من قِبل معهد المشاريع الأمريكية (AEI)، ذي التوجه المحافظ، قدّر باحثون أن صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة قد يتراوح بين 525 ألفًا و115 ألفًا هذا العام، وهو ما يعكس، على حد قولهم، "انخفاضًا حادًا في التدفقات الوافدة وارتفاعاً طفيفاً في التدفقات الخارجة". يُقارن هذا بنحو 1.3 مليون مهاجر في عام 2024، وفقًا لـ Macrotrends، و330 ألف مهاجر في عام 2020، عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في توقف مفاجئ لحركة السفر العالمية وفق نيوزويك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت صحة توقعاتهم الدنيا، فسوف يمثل ذلك المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة صافي هجرة سلبيا منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن جزءاً كبيراً من القوة العاملة الأميركية يتألف من عمال مولودين في الخارج ــ 19.2%، وفقاً لوزارة العمل ــ وأن المهاجرين يشكلون أيضاً حصة كبيرة من سوق الإنفاق، فإن مثل هذا التراجع قد يفرض ضغوطاً هبوطية على القوة العاملة والإنفاق الاستهلاكي، ويخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة تصل إلى 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا مع نتائج دراسة أخرى نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الأسبوع الماضي، والتي تشير إلى أن انخفاض الهجرة قد يعني ضربة تتراوح بين 0.75% و1.0% لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><b>آثار سلبية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مادلين زافودني، إحدى مؤلفات ورقة دالاس الاحتياطي الفيدرالي، وفق نيوزويك: "إن الانخفاض في تدفقات المهاجرين، والانخفاض في عدد السكان المولودين في الخارج على نطاق أوسع، سيكون له آثار سلبية على النمو في القوى العاملة في الولايات المتحدة، وهو ما سيمتد إلى كل قطاع تقريباً من قطاعات الاقتصاد " .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض معدل المواليد في البلاد ــ وهو ما يشكل بالفعل مصدراً للقلق الاقتصادي ــ وهو ما يؤدي إلى تضاؤل حصة السكان في "سن العمل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زافودني "إن السكان في الولايات المتحدة يتقدمون في السن، ونحن نعتمد على المهاجرين الجدد للمساعدة في تعزيز النمو في القوى العاملة والقطاعات الرئيسية، من الزراعة إلى البناء إلى الرعاية الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على بعض هذه المخاوف، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "إن أجندة الرئيس ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ستُحسّن جودة حياة الأمريكيين على كافة الأصعدة. ولن تُستنزف الموارد الأمريكية، الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين، وتُستغلّ من قِبل المهاجرين غير الشرعيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "الرئيس ترامب يفتتح العصر الذهبي لأمريكا ويعمل على تنمية اقتصادنا بفضل العمال الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيوفاني بيري، خبير اقتصاديات العمل وأستاذ في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس، إن تأثير الانخفاض المستمر في صافي التدفقات الوافدة على الوظائف سيكون أشد وطأة في القطاعات ذات المهارات المحدودة، مثل البناء والزراعة والضيافة والخدمات الشخصية، وهي قطاعات من غير المرجح أن يعوض فيها العمال المولودون في أمريكا انخفاض تدفقات المهاجرين. ونتيجة لذلك، صرح من المرجح أن ترتفع الأسعار في هذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، صرّح ستان فيوغر، من معهد أميركان إنتربرايز وأحد مؤلفي ورقة العمل، بأن قطاعات الزراعة والترفيه والبناء ستكون الأكثر تضرراً من انخفاض المعروض من العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من ناحية الطلب، سيؤثر انخفاض عدد العمال المولودين في الخارج بشكل أكبر على قطاع العقارات، بالإضافة إلى قطاعي التجزئة والمرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيري "قد تتمكن الشركات الكبيرة من جذب المزيد من العمال ليحلوا محلها، وعادة ما يدفعون أجوراً أعلى، في حين أن الشركات الأصغر ستكون أكثر عرضة لخطر البقاء في العمل لأن إنتاجيتها وهامش ربحها أقل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زافودني أيضًا إن الشركات الصغيرة ستعاني أكثر من غيرها - نظرًا لأنها تكافح تقليديًا للوصول إلى برامج العمال المؤقتين مثل تأشيرات H-2A و H-2B - ولكن أصحاب العمل الكبار سيتأثرون أيضًا، وأن "الجميع سيخسرون جزءًا من قاعدة عملائهم".</div></p><p class='article-text'><b>تقديرات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مجلس الهجرة الأمريكي إلى أن سكان البلاد المولودين في الخارج يمتلكون نحو 1.7 تريليون دولار من القوة الشرائية - منها 299 مليار دولار تأتي من المهاجرين غير المسجلين - ودفعوا 167 مليار دولار في الإيجار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما جاء في ورقة بحثية صادرة عن معهد أميركان إنتربرايز، فإن انخفاض الإنفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقليص عائدات الأعمال، مما سيؤدي إلى تسريح العمال ووضع شكل آخر من أشكال الضغط على سوق العمل إلى جانب القوى العاملة المتراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية المحتملة، لا يظهر ترامب أي علامات على التراجع عن وعوده الانتخابية فيما يتصل بالهجرة، مع استمرار عمليات الترحيل على قدم وساق ، وتوقيع الرئيس مؤخرا على مشروع قانون المصالحة الذي أقره الحزب الجمهوري والذي يحرر نحو 150 مليار دولار للمساعدة في تنفيذ هذا الجزء من أجندته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستان فيوجر من معهد أميركان إنتربرايز عندما سُئل عما إذا كان التأثير على النمو الاقتصادي قد يدفع إلى إعادة النظر في موقف الإدارة: "آمل ذلك، رغم أنني لست متفائلاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "أعتقد أن الأشخاص الذين يقودون سياسة الهجرة في البيت الأبيض لا يهتمون بالتأثير الاقتصادي [أو الإنساني].</div></p>

أجندة ترامب للهجرة.. تداعيات سلبية عميقة على نمو الاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'><b>تيج باريخ</b></p><p class='article-text'>يراقب قطاع الأعمال والمستثمرون بقلق بالغ تطورات الأجندة الجمركية للرئيس دونالد ترامب، إذ تلقي التعريفات الجمركية بظلالها الثقيلة على هوامش الأرباح، وتُربك سلاسل التوريد العالمية، ما يجعل أثرها الاقتصادي ملموساً وتأثيرها وشيكاً. لكن سياسة أخرى ضمن حزمة خطط الرئيس الأمريكي قد تكون أشد وقعاً على الاقتصاد من الرسوم الجمركية نفسها، وهي الحملة الشاملة على الهجرة التي أطلقها ترامب.</p><p class='article-text'>فقد تُكبّد السياسات المتشددة التي يتبنّاها في ملف الهجرة الاقتصاد الأمريكي خسائر تفوق تلك الناجمة عن حربه التجارية، إذ تقوم استراتيجيته، بحسب أليكس نوراستيه، نائب رئيس معهد كاتو، على ثلاثة محاور رئيسية: الإغلاق التام لحركة العبور غير الشرعي عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، وتوسيع عمليات الترحيل الداخلي من خلال تعزيز صلاحيات هيئة الهجرة والجمارك، وتقليص الهجرة القانونية عبر تفكيك برامج استقبال اللاجئين، وتقييد تأشيرات الطلاب، وفرض حظر على جنسيات بعينها، فضلاً عن تشديد متطلبات الحصول على التأشيرات.</p><p class='article-text'>وها هي الركائز الثلاث تؤتي ثمارها بوتيرة متسارعة، إذ انحدرت أعداد المهاجرين على الحدود الجنوبية إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، فيما تشير إحصاءات هيئة الهجرة والجمارك إلى ارتفاع متوسط الاعتقالات اليومية إلى 2000 حالة في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، مقارنة بنحو 300 حالة فقط يومياً خلال السنة المالية 2024 في ظل إدارة بايدن.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع التهديدات التي وجهها البيت الأبيض للجامعات ومراكز البحوث بتقليص الدعم المالي، ما دفع ثلاثة أرباع باحثي الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه المشاركين في استطلاع أجرته مجلة «نيتشر» في مارس الماضي إلى التفكير جدياً في مغادرة الولايات المتحدة. ولعل التراجع الملحوظ مؤخراً في تدفق السياح يعكس حالة الحذر المتزايد من السفر إلى الأراضي الأمريكية في ظل المناخ السائد.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الواقع، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم لمعدلات الهجرة إلى الولايات المتحدة، إذ تُظهر دراسة مشتركة لمعهد بروكينجز ومعهد المشروع الأمريكي أن البلاد ستسجل هذا العام صافي هجرة سلبي لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، نتيجة تراجع أعداد الوافدين الجدد، وارتفاع حالات الترحيل القسري والمغادرة الطوعية، بحسب الباحثين.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات مؤسسة «إيفركور آي إس آي» إلى أن يظل صافي الهجرة سلبياً إلى ما بعد 2025، وترجّح المؤسسة انخفاضاً حاداً في أعداد السكان المولودين خارج الولايات المتحدة بمعدل 500 ألف نسمة سنوياً على مدار السنوات الثلاث القادمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقديرات دون احتساب تداعيات سياسات ترامب المتشددة تجاه الجامعات وتأشيرات الطلاب، ما يشكل تحدياً جسيماً للاقتصاد الأمريكي الذي ارتكز نموه مؤخراً بشكل كبير في إحدى دعائمه على العمالة الوافدة. ولعل المؤشر الأبرز على ذلك هو الدور المحوري الذي لعبه العمال الأجانب في تحقيق النمو اللافت في الوظائف الأمريكية عقب الجائحة.</p><p class='article-text'>وتواجه الولايات المتحدة معادلة ديموغرافية صعبة، إذ سيتحول مسار النمو السكاني إلى الانكماش حال غياب تدفقات الهجرة، وهو ما يؤكده نيكولاس إيبرشتات، الاقتصادي السياسي في معهد المشروع الأمريكي، بقوله: «باتت أمريكا اليوم تواجه أزمة شيخوخة سكانية مع تراجع معدلات الإنجاب إلى ما دون مستويات الإحلال الطبيعي للسكان، ما أوقف نمو السكان المولودين محلياً في سن العمل».</p><p class='article-text'>ووفق هذه المعطيات، يتجه معدل النمو السنوي المحتمل للاقتصاد الأمريكي إلى الهبوط بشكل ملحوظ عن مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، حيث تتوقع مؤسسة «مورغان ستانلي» انحداره إلى نحو 1.5 بالمئة بحلول عام 2026، مع تقلص إجمالي ساعات العمل جراء السياسات التي يتبناها ترامب.</p><p class='article-text'>وببساطة، يماثل فقدان العمالة الأجنبية استبعاد مدخل أساسي من المعادلة الاقتصادية، (فيما تقتصر تأثيرات الرسوم الجمركية، التي ترفع تكاليف الإنتاج، على طريقة توظيف المدخلات الاقتصادية). وستجد الولايات المتحدة نفسها أمام اعتماد مفرط على تحقيق قفزات إنتاجية هائلة، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي مثلاً، لإنقاذ معدلات النمو المتراجعة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات مركز «بيو» للأبحاث إلى وجود نحو 8.3 ملايين عامل غير مصرح لهم في الولايات المتحدة حتى عام 2022، يمثلون قرابة 5% من إجمالي القوى العاملة الأمريكية. ويضطلع هؤلاء العمال بدور حيوي في دعم قطاعات محورية تعاني شحاً في العمالة، أبرزها الإنشاءات والزراعة والتصنيع، فيما لا تزال التقنيات الموفرة للعمالة محدودة في مهن يدوية كالبناء بالطوب والتسقيف التي تستقطب نسبة مرتفعة من العمالة غير الموثقة. ويتمتع هؤلاء العمال، بعد اقتطاع الضرائب، بقوة شرائية سنوية تفوق 250 مليار دولار، وفق المجلس الأمريكي للهجرة. وفي سيناريو متحفظ لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي تضمن ترحيل 1.3 مليون عامل غير نظامي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينخفض بنسبة 1.2% عن المستوى الأساسي بحلول 2028.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعمالة الأجنبية عالية المهارة، يشير تقرير حديث لمؤسسة «غولدمان ساكس» إلى أنه رغم أن المهاجرين ذوي المهارات العالية لا يشكلون سوى 5% من القوى العاملة الأمريكية، فإنهم يستحوذون على نسبة أكبر بكثير من القوى العاملة في قطاعات تتطلب تعليماً متقدماً وخبرات متخصصة، مثل خدمات المعلومات، وتصميم أشباه الموصلات، والبحث العلمي، وصناعة الأدوية.</p><p class='article-text'>وتكشف دراسة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن المهاجرين في الولايات المتحدة وقفوا وراء تأسيس خمس الشركات الناشئة المدعومة برأسمال استثماري مخاطر بين عامي 1990 و2019، فيما جاء ربع القيمة الاقتصادية الإجمالية المتولدة من براءات الاختراع في الشركات بين 1990 إلى 2016 من إبداعات كفاءات ولدت خارج الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>عموماً، وعلى المدى البعيد، سيتضح أن فقدان الكفاءات الوافدة من الخارج - وليس ارتفاع تكلفة البضائع المستوردة - هو الجرح الأعمق الذي سيلحق بازدهار أمريكا ورخائها.</p>

سلاح الهجرة يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'>تشهد صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً استراتيجياً بقيادة الناقلات الإماراتية، وعلى رأسها طيران الإمارات وفلاي دبي، اللتان تبرزان كقوة دافعة رئيسية في مشهد تنافسي متسارع يجمع بين التوسع الجغرافي، والتكامل التشغيلي، والخدمات عالية المستوى.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، ونُشر تحت عنوان «سماء الشرق الأوسط: عصر جديد من المنافسة، السعة والنمو»، تواصل كل من طيران الإمارات وفلاي دبي تصدّرهما كأكبر مشغّلَين في الشرق الأوسط من حيث السعة، بإجمالي يتجاوز 50 مليون مقعد مغادر سنوياً، أي ما يعادل 23% من السوق الإقليمي. ويعود هذا التفوق إلى النمو المستمر في السعة التشغيلية، وربط الشبكات، والخدمة عالية المستوى التي أصبحت علامة فارقة في قطاع الطيران الإماراتي.</p><p class='article-text'>عملاق عالمي بأرباح استثنائية</p><p class='article-text'>في عام 2024، حافظت طيران الإمارات على موقعها ضمن أكبر شركات الطيران في العالم، حيث جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الكيلومترات المتوفرة للمقاعد (ASKs)، والمرتبة 14 من حيث السعة المقعدية. ووفقاً للتقرير، بلغ متوسط ربح الشركة أكثر من 104 دولارات لكل راكب مغادر في عام 2023، ما يضعها في موقع فريد من حيث الكفاءة التشغيلية والربحية، مقارنة بشركات أخرى في المنطقة مثل «الطيران العُماني» الذي سجّل خسارة تُقدَّر بـ83 دولاراً لكل راكب.</p><p class='article-text'>وتُشغّل طيران الإمارات إحدى أطول الرحلات المباشرة في العالم بين دبي وأوكلاند، بمسافة تبلغ 7664 ميلاً بحرياً، ما يعكس قوة أسطولها وشبكة وجهاتها العالمية. من جهتها، حققت فلاي دبي نمواً في السعة بنسبة 56% مقارنة بعام 2019، لتصل إلى نحو 14.4 مليون مقعد مغادر. كما ارتفعت نسبة الركاب العابرين (ترانزيت) عبر دبي على متن رحلاتها من 31% في عام 2015 إلى 41% في 2024، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية التكامل مع طيران الإمارات وتغذية شبكة الوجهات العالمية.</p><p class='article-text'>وتستهدف فلاي دبي أسواقاً استراتيجية في جنوب آسيا، حيث تشكّل الرحلات إلى شبه القارة الهندية 70% من إجمالي سعتها الآسيوية، ما يخدم قطاع العمالة الوافدة ويرفع نسب إشغال الرحلات على مدار العام.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى وجود تناغم واضح في شبكات طيران الإمارات وفلاي دبي، حيث تعمل الشركتان على تنسيق جداول الرحلات، ومراكز العبور، وخدمات الترانزيت، ما يعزز القيمة الاقتصادية لكل رحلة. كما أن نحو 66% من ركاب طيران الإمارات في 2024 استخدموا دبي كنقطة عبور، وهو رقم كبير يعكس المكانة المحورية لدبي كمركز عالمي لحركة الطيران.</p><p class='article-text'>وتشكّل الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي نموذجاً ناجحاً للتكامل بين ناقلتين تعملان بأنماط مختلفة، إذ تندمج الخبرة العالمية لطيران الإمارات في الرحلات الطويلة مع مرونة فلاي دبي في التشغيل الإقليمي منخفض التكلفة. وتجاوز هذا التعاون الشكل التقليدي بين شركات الطيران، ليصل إلى مستوى عالٍ من الدمج التشغيلي يشمل جداول الرحلات، وخدمات الربط، ومراكز العمليات، وحتى تكامل برامج الولاء، بما يعزز تجربة المسافر ويرفع الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>الانتقال إلى مطار المستقبل</p><p class='article-text'>في ظل خطط التوسع المستقبلية، تستعد طيران الإمارات وفلاي دبي لمرحلة جديدة من النمو عبر الانتقال إلى مطار دبي وورلد سنترال (DWC)، الذي يُتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً، ليصبح بذلك أكبر مطار في العالم من حيث الطاقة التشغيلية. ومن شأن هذا التوسع أن يعزز قدرة الناقلات الإماراتية على استيعاب الطلب المتزايد على السفر وفتح خطوط جديدة إلى أسواق لم تُخدم بعد.</p><p class='article-text'>وسجلت منطقة الشرق الأوسط 270 مليون مقعد باتجاه واحد في عام 2024، لتحتل المركز السادس عالمياً من حيث إجمالي سعة الطيران المجدولة، متقدمة على أوروبا الشرقية ومتأخرة عن جنوب آسيا، وفقاً لتقرير شركة OAG العالمية. وشهدت بعض دول الخليج، مثل البحرين والكويت، نمواً محدوداً في السنوات الأخيرة، مقابل توسّع كبير في أسواق رئيسية مثل الإمارات والسعودية وقطر.</p><p class='article-text'>وسجّل الشرق الأوسط ثاني أقوى تعافٍ عالمي في سعة الطيران منذ عام 2019، سواء على صعيد الرحلات المحلية أو الدولية، متفوقاً على معظم المناطق باستثناء جنوب آسيا. وبلغت السعة الدولية للمنطقة 218 مليون مقعد، بنمو يقارب 9% عن مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'>ومع تزايد التعاون بين طيران الإمارات وفلاي دبي واقتراب الانتقال إلى مطار دبي وورلد سنترال، الذي سيستوعب في نهاية المطاف 260 مليون مسافر سنوياً، تتجه المنافسة في سوق الطيران الإقليمي إلى مستويات غير مسبوقة. ويُتوقّع أن يشكّل إطلاق «طيران الرياض» إحدى أبرز موجات التغيير في سوق الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، إلى جانب خطط توسع «الخطوط السعودية» وانتقالها إلى مقرها الجديد في جدة.</p>

قوة دافعة رئيسية في مشهد تنافسي متسارع

طيران الإمارات وفلاي دبي ترسمان مستقبل الطيران بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة هانز ليو كاكداك وكيل وزارة العمال المهاجرين الفلبينية لشؤون التوظيف والرعاية الاجتماعية للعمال في الخارج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن دولة الإمارات تقدم نموذجا رائدا في مجال حماية حقوق العمال ورعايتهم مثمنا جهود الجهات المختصة في ضمان كرامة ورفاه العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاكداك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” : نتطلع إلى مزيد من الشراكات والمبادرات المشتركة التي تعزز التعاون وتعود بالنفع على شعبينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلال مشاركته في احتفالية الذكرى 127 لاستقلال جمهورية الفلبين "كالايان 2025" في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من المسؤولين وممثلي الجالية الفلبينية،متانة العلاقات الثنائية بين جمهورية الفلبين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في مجال رعاية وحماية العمال المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية التي نظمتها منصة الإمارات تحب الفلبين بالتعاون مع شرطة دبي حضورا جماهيريا واسعا من أبناء الجالية الفلبينية المقيمة في الدولة في أجواء احتفالية تعكس عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال:نحن سعداء بوجودنا في دولة الإمارات ونؤكد أن العلاقات بين بلدينا وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ..ونحن في وزارة العمال المهاجرين نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة العمال الفلبينيين المقيمين في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن شكره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للجالية الفلبينية، مؤكدا أن المناسبة تمثل فرصة لتأكيد الشراكة الوثيقة ومواصلة الحوار حول سبل الارتقاء بواقع العمال المهاجرين.</div></p>

مسؤول فلبيني: الإمارات نموذج عالمي في دعم العمالة الوافدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملات التوعية المرورية التي تنفذها شرطة دبي عن نتائج ملموسة وملحوظة على مستوى خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، ورفع مستوى الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، لا سيما فئات العمالة الوافدة ومستخدمي الطرق، وذلك بفضل استراتيجية متكاملة تجمع بين الابتكار، والشراكة المجتمعية، والاستخدام الفعال للإعلام التقليدي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الملازم أول سلمى محمد راشد سيف المري، رئيس قسم التوعية المرورية في إدارة التثقيف المروري بشرطة دبي، خلال مشاركتها بفعاليات القمة الشرطية العالمية في مركز دبي التجاري العالمي، الذي اختتم فعالياته أول من أمس، أبرز عوامل نجاح الحملات التوعوية التي تنفذها شرطة دبي، والتحديات التي تم تجاوزها لجعل هذه الحملات أكثر تأثيراً وفعالية في سلوكيات مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الملازم أول سلمى: «تقيس شرطة دبي أثر الحملات التوعوية من خلال مؤشرين رئيسيين، هما عدد المستفيدين، ومعدل الوفيات، وقد أظهرت البيانات أن هناك انخفاضاً واضحاً في الوفيات على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد السكان، ما يؤكد فاعلية منهجيتنا في التوعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أن أكثر من 75 ألف شخص استفادوا من الحملات الميدانية فقط خلال عام 2024، دون احتساب التغطية الإعلامية، مشيرة إلى أن هذه الجهود ركزت بشكل خاص على سلامة المشاة والعمال الوافدين من جنسيات متعددة، مثل الهندية والبنغالية والباكستانية، الذين تختلف خلفياتهم الثقافية عن بيئة دولة الإمارات، ما استدعى ابتكار أساليب تواصل مباشرة ومبسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «حرصنا على الوصول إلى هذه الفئات عبر حملات ميدانية مباشرة بدلاً من الاعتماد فقط على القنوات الرقمية، نظراً لطبيعة عملهم وانخفاض تفاعلهم مع وسائل الإعلام الجديدة. كما تم التركيز على توعية مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية، وسائقي دراجات التوصيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حملات شرطة دبي لم تقتصر على التوعية التقليدية، بل شملت مبادرات مبتكرة مثل مسلسل كرتوني للأطفال بعنوان «الشرطي منصور»، بالتعاون مع قناة سبيستون، والذي حقق أكثر من 76 مليون مشاهدة خلال عامه الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن شرطة دبي تعتمد على برنامج متخصص لرصد وتحليل نتائج الحملات عبر الإعلام يعرف بـ«سبنكلر»، الذي أظهر أن المحتوى التوعوي الموجّه عبر الإعلام الرقمي والتقليدي وصل إلى نحو 246 مليون شخص داخل الدولة وخارجها خلال عام 2024 فقط.</div></p>

75 ألفاً استفادوا من الحملات الميدانية 2024

حملات التوعية المرورية لشرطة دبي تخفض الوفيات

<p class='article-text'>تبرز الهجرة كإحدى أبرز الظواهر التي تؤثر في المجتمعات، وتعيد تشكيل معادلاتها الثقافية والاجتماعية، وعبر التاريخ، كانت الهجرة قوة محركة للتحولات الكبرى في المجتمعات.</p><p class='article-text'>ففي الإمبراطوريات القديمة، مثل الإمبراطورية الرومانية، كان تنوع الثقافات الذي نشأ نتيجة الهجرة والتوسع الإقليمي يمثل تحدياً وفرصة في آن واحد.</p><p class='article-text'>هذا التنوع أتاح تفاعلاً خلاقاً بين الثقافات المحلية والثقافات الوافدة، ما أدى إلى إنتاج ثقافات هجينة، أغنت الإرث الإنساني بشكل عام.</p><p class='article-text'>ويخطر ببالي سؤال مهم: كيف يمكن إدارة هذا التفاعل بين التراث الوطني والثقافات المهاجرة بطريقة تضمن الحفاظ على الهوية الوطنية، وفي الوقت ذاته تفتح المجال للتنوع الثقافي؟ قد يمثل هذا السؤال تحدياً للكثير من الدول التي تواجه موجات هجرة كبيرة، كما في أمريكا وأوروبا وغيرها.</p><p class='article-text'>ففي أوروبا، مثلاً، نجد أن دولاً مثل ألمانيا والسويد اعتمدت سياسات الإدماج الاجتماعي عبر توفير برامج تعلم اللغة والتدريب المهني للمهاجرين، بهدف دمجهم في المجتمع مع احترام ثقافاتهم.</p><p class='article-text'>وتختلف هذه التجارب عن فرنسا، التي تميل إلى نموذج «الانصهار الثقافي»، حيث يُطلب من المهاجرين تبني القيم الفرنسية كجزء من الهوية الوطنية الجامعة، أما في الولايات المتحدة، فالنموذج الأمريكي يتسم بما يمكن تسميته بـ«بوتقة الانصهار»، حيث تُدمج ثقافات المهاجرين ضمن القيم الأمريكية الأساسية، مع الاحتفاظ بتنوعها.</p><p class='article-text'>لكن في آسيا، نجد نهجاً مختلفاً تماماً.</p><p class='article-text'>فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية تتبع سياسات محافظة إلى حد ما، حيث تركز على حماية التراث المحلي بقوة، وتفرض قيوداً صارمة على هجرة العمالة الأجنبية.</p><p class='article-text'>في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تطوير نموذج متفرد يعكس فلسفة تقوم على التسامح الثقافي والتفاعل الإيجابي. الإمارات لا تستضيف الثقافات المختلفة فقط، بل ترى فيها إضافة تعزز من غناها الثقافي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>من خلال المبادرات المختلفة، تعمل الدولة على تحويل التعددية إلى قيمة مضافة عبر تشجيع الحوار الثقافي وتنظيم الفعاليات التي تحتفي بالتراث الوطني بمشاركة جميع المكونات السكانية.</p><p class='article-text'>في الأبحاث، نجد أن كل دولة تتبنى نهجاً يتماشى مع ظروفها التاريخية والاجتماعية، وكل نموذج له نجاحاته وتحدياته، وأن الفهم العميق لهذه النماذج، مع استيعاب خصوصيات كل مجتمع، هو ما يتيح للمجتمعات تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وإثرائها عبر التنوع الثقافي، لذلك يمكن القول أن «التراث هو قوة ناعمة يمكن من خلالها تحقيق التفاهم والتناغم في المجتمعات المتعددة الثقافات».</p><p class='article-text'>لا يمكن الحديث عن الهجرات والتنوع الثقافي في الإمارات دون التطرق إلى قلق المثقف الإماراتي وخبراء علم الاجتماع، قلق بدأ منذ عقود عندما ظهرت ملامح الخلل في التركيبة السكانية وبدأت الأسئلة تُطرح حول تأثير هذا الواقع على الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>فقد شعر العديد من المثقفين أن هذا التنوع الكبير، على الرغم من إيجابياته الاقتصادية والاجتماعية، قد يشكل تحدياً للهوية الثقافية الإماراتية، وهذا القلق ليس رفضاً للتنوع بحد ذاته، بل هو دعوة للتوازن بين الحفاظ على التراث المحلي وحمايته وتمكينه من أن يكون القاعدة التي تنطلق منها كل ثقافة جديدة إلى فضاء أوسع من التفاعل الإيجابي.</p><p class='article-text'>المثقف الإماراتي يرى أن الهوية الوطنية هي روح حية يعيشها كل فرد، ويخشى أن يصبح التراث مجرد رمز جانبي هامشي لا يعبر عن الحضور الحقيقي في الحياة اليومية. بلا شك، فإن دولة الإمارات قد استوعبت هذا القلق المشروع، وتبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على الهوية الوطنية وجعل التراث جزءاً من حياة الجميع، مواطنين ومقيمين، بشكل متوازن ومستدام.</p><p class='article-text'>وكانت رؤية التجربة الإماراتية هو أن التنوع السكاني الكبير يجب أن لا يكون تهديداً للهوية الوطنية والتراث، بل على العكس، يجب أن يكون فرصة لتعزيز روح التسامح والتفاعل الثقافي، وأن يصبح التراث وسيلة تفاعلية عميقة للتفاهم الإنساني والحوار الحضاري.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، لابد من تبني استراتيجيات طويلة الأمد تشمل التعليم ودمج قيم التسامح وتقبل وفهم الآخر في المناهج الدراسية منذ المراحل المبكرة، بحيث ينشأ الجيل الجديد وهو يدرك أن الاختلاف ليس تهديداً، بل فرصة للتعلم والنمو من خلال تعزيز الصورة الإيجابية للتنوع الثقافي، وتسليط الضوء على قصص نجاح التفاعل الثقافي، وعدم إغفال أهمية التراث الثقافي غير المادي كأداة لتعزيز الحوار بين الثقافات.</p><p class='article-text'>الأهازيج الشعبية، الحكايات، والطقوس الاجتماعية يمكن أن تصبح وسائل لتبادل القيم والتجارب بين المجتمعات المختلفة.</p>

الهجرة والتراث وتفاعل الثقافات

<p class='article-text'>إن رياح العولمة وتداعياتها، وتأثير الإعلام السلبي بمختلف وسائطه «المقروء والمسموع والمرئي» ومعها «وسائل التواصل الاجتماعي»، بما جلبته من سلبيات، كلها مؤثرات أخذت تلقي بثقلها على الأسرة، فأصبحت الأسرة العربية في مواجهة حقيقية مع سيل التحديات التي لحقت بمنظومة القيم والعادات والتقاليد العربية والإسلامية، ما زاد من المشكلات الأسرية في كل مجتمعاتنا العربية.</p><p class='article-text'>لقد شهد مجتمع الإمارات تحولات مجتمعية حادة وسريعة خلال العقود الخمسة الماضية، ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة، وكانت لهذه التحولات أسبابها الداخلية والخارجية، كما كانت لها آثارها الواضحة على مختلف أبنية المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكانت «الأسرة» من أكثر المؤسسات التي تأثرت بهذه التحولات.</p><p class='article-text'>وكما هو معلوم فإن الأسرة هي الوحدة البنائية في المجتمع، وهي نواته التي يتشكل منها، حيث تتولى وظائف عدة، من أهمها تنشئة الأبناء وتربيتهم ورعايتهم، حتى دخولهم مراحل التعليم المختلفة، ومن ثم يدخل المجتمع ليشارك الأسرة في العملية التربوية؛ لهذا نجد أن دستور دولة الإمارات نص في المادتين 15 و16 على أهمية الأسرة في المجتمع، الذي عليه أن يرعاها ويحافظ على تماسكها.</p><p class='article-text'>وقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على تماسك الأسرة وضرورة حماية أفرادها، خصوصاً في عصر العولمة والفضائيات المفتوحة، واعتماد بعض الأسر - المواطنة تحديداً - على الخدم والمربيات الأجنبيات في تربية الأبناء في ظل تراجع دور الأسرة الممتدة، ما فتح الباب على مصراعيه لدخول أنماط عدة من الثقافات الوافدة على حياتنا.</p><p class='article-text'>تقول «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «إن الأسرة في فكرنا هي أساس المجتمع، واللبنة الأولى في بنيانه، ومصدر سعادته وتقدمه ونمائه، وهي المجال المهم والملائم الذي تتشكل فيه رؤيتنا لأنفسنا ولدورنا في المجتمع والوطن والعالم، وهي مصنع الأجيال والأساس المتين لتكوين رأس المال البشري في المجتمع.</p><p class='article-text'>والأسرة القوية هي المتطلب الأساسي للمجتمع القوي والناجح».</p><p class='article-text'>ولقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 «سنة دولية للأسرة».</p><p class='article-text'>وفي ذلك اعتراف من المجتمع الدولي بأهمية الأسرة ومكانتها في الحفاظ على تماسك المجتمعات الإنسانية لضمان استقرارها وبقائها.</p><p class='article-text'>وإدراكاً لأهمية الوظائف البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي تعزز مكانة الأسرة في المجتمع، فإن الأسرة بجميع المقاييس تعتبر «خط الدفاع الأول» لحماية المجتمع من كل العوامل التي تهدد أمنه واستقراره، فإذا انهار البناء الأسري، فإن البناء الاجتماعي سيصاب بالتفكك.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من تلك الأهمية، حرصت الدولة على تماسك الأسرة وضرورة حماية أفرادها، خصوصاً في عصر العولمة والفضائيات المفتوحة، واعتماد بعض الأسر على العمالة المساعدة، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لدخول أنماط مختلفة من الثقافات الوافدة على أبنائنا.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق ولتلك المعطيات، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على الاهتمام بالأسرة، كونها المحور الرئيس في عملية التنمية الاجتماعية، وكونها الحاضن الأول للنشء المعول عليهم في بناء الوطن، والمشاركة في منظومة تطوره وحراكه الاجتماعي، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إنشاء وزارة الأسرة، قائلاً: إن «الأسرة أولوية وطنية، وحجر الزاوية في المسيرة، وضمان لمستقبل الوطن، وتوجيهات رئيس الدولة في الاجتماعات السنوية الأخيرة كانت بضرورة العمل على برامج وطنية شاملة لزيادة تكوين الأسر في الدولة، وتعزيز نموها، وتمكينها، وترسيخ تماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة.. الدولة، والوزارة الجديدة ستكون معنية بهذا الملف الوطني المهم»، مضيفاً سموه أن «الأسرة هي النواة الصلبة التي يلتف حولها المجتمع، وهي الضامن لاستمرار تماسكه وقوة أفراده.. والجميع من آباء وأمهات ومؤسسات وطنية معني بدعم تكوين وتمكين الأسرة، ونتطلع لتغييرات إيجابية في هذا الملف خلال الفترة القادمة».</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق وإدراكاً لأهمية الأسرة في النظام الاجتماعي، وبواجب أهميتها وحمايتها ورعايتها والحفاظ على كيانها وهويتها الوطنية وقيمها الاجتماعية والأخلاقية، تحرص الإمارات دوماً من خلال شعار «الأسرة أساس الوطن» على تحقيق مستويات سعادة الأسرة وترابطها وتوفير أرقى المعايير في الإسكان والرعاية الصحية والوصول إلى بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على تلبية طموحات مجتمع الإمارات المستقبلية بأن يظل دائماً المجتمع الأكثر تسامحاً وتمسكاً بالهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن ما حصلت عليه الإمارات خلال الفترة الماضية عربياً من مركز مشرف لرعاية الأسرة هو دلالة مؤكدة على ثمرة الجهود التي توليها قيادتنا الرشيدة لرعاية الأسرة وحمايتها، إدراكاً منها لكونها اللبنة الأساسية، والمحور الرئيس للتنمية الفعالة المستدامة.</p>

وزارة للأسرة.. لماذا؟

<p>عندما سئل عن المستوى الحالي لخلق الوظائف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض أسعار الفائدة، قال رئيس البنك جيروم باول: الأمر يعتمد على التدفقات الوافدة، فإذا كان لديك ملايين الأشخاص ينضمون إلى قوة العمل، وكنت تخلق 100 ألف وظيفة، فسوف ترى ارتفاع البطالة.</p>
<p>يعتمد الأمر حقاً على الاتجاه الكامن للأشخاص القادمين إلى البلاد. نحن ندرك أنه كان هناك تدفق كبير من المهاجرين القادمين عبر الحدود، وكان هذا أحد الأشياء التي سمحت بارتفاع معدل البطالة.</p>
<p>باول محق هنا إلى حد كبير، حيث إنه إذا نمت قوة العمل بسبب ارتفاع الهجرة، ولم يكن هناك زيادة متناسبة في التوظيف، فإن البطالة ترتفع.</p>
<p>لكن الإجابة غير دقيقة، إذ من الصعب قياس الهجرة. فالهجرة غير الشرعية، بطبيعتها، ليست موثقة جيداً. لا تشمل مسوحات أصحاب العمل والأسر المستخدمة لقياس قوة العمل حالة الهجرة. وهذا الأمر يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الجميع، قياس تأثير الهجرة على سوق العمل.</p>
<p>ومما لا شك فيه، فإن الهجرة إلى الولايات المتحدة كانت مرتفعة تاريخياً في السنوات الأخيرة. ففي عام 2019، قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن عدد المهاجرين الجدد سيصل إلى مليون مهاجر في عام 2023. وفي عام 2023، قام بتعديل هذا الرقم إلى 3.3 ملايين.</p>
<p>وكان التغيير مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة في أعداد المهاجرين الذين لا يتمتعون بوضع العمال القانوني، ولكن أيضاً من زيادة أعداد طالبي اللجوء واللاجئين الذين حصلوا على تصاريح عمل أثناء انتظارهم جلسات المحكمة.</p>
<p>وقد أدى هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في قوة العمل في الولايات المتحدة، وهو ما أشار إليه باول. ولكن المهاجرين الجدد يعملون أيضاً ويتم إدراجهم في مسوحات التوظيف. لذا فإن الهجرة تؤثر على كل من البسط والمقام في معادلة معدل البطالة.</p>
<p>وتشير بعض التقديرات إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين السكان المهاجرين يزيد من معدل البطالة الإجمالي، ولكن «هذه التأثيرات متواضعة إلى حد كبير، نظراً لحجم القوة العاملة، ومن المرجح أن يزيد معدل البطالة بنسبة لا تتجاوز نصف العشر»، حسبما أشارت ويندي إيدلبيرج من مؤسسة بروكينجز، التي كانت تعمل سابقاً في بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب الميزانية في الكونجرس.</p>
<p>وتجعل الهجرة من الصعب بشكل خاص تقدير مستوى التعادل لنمو الوظائف، أي عدد الوظائف التي يحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى خلقها كل شهر لتجنب ارتفاع معدلات البطالة.</p>
<p>وقبل الجائحة، كانت توقعات السكان الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس ومكتب إحصاءات العمل وإدارة الضمان الاجتماعي تشير إلى نمو الوظائف عند مستوى التعادل كان بحدود 100 ألف وظيفة. لكن مع زيادة الهجرة ونمو القوى العاملة، اقترب هذا الرقم من 230 ألف وظيفة، وفقاً لتقديرات معهد بروكينجز.</p>
<p>وهذا له آثار وتداعيات عدة. ففي عام 2023، كان الناس يفترضون أن سوق العمل كانت محمومة، مع إضافة 251 ألف وظيفة جديدة في المتوسط شهرياً.</p>
<p>وربما كان هذا القلق مبالغاً فيه، نظراً لارتفاع معدلات الهجرة. ولكن هذا يعني أيضاً أن سوق العمل الحالية، التي أضافت 89 ألف وظيفة في أغسطس و104 آلاف وظيفة في يوليو، قد تكون أسوأ كثيراً مما تبدو عليه. وربما يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متيقظاً لهذا، وقد يساعد ذلك في تفسير قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.</p>
<p>وكان ارتفاع معدلات الهجرة أيضاً أحد الأسباب التي جعلت بنك الاحتياطي الفيدرالي قادراً على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. ومع وجود المزيد من العمال في اقتصاد متصاعد، تمكنت الشركات من الاستمرار في تلبية الطلب المرتفع.</p>
<p>وكانت قادرة على القيام بذلك دون زيادة المنافسة على العمالة، وهو ما كان ليزيد من تضخم الأجور. ووفقاً لكلاوديا سام من شركة نيو سينتشري أدفايزرز، فإن ارتفاع معدلات الهجرة يمثل مشكلة، لكنه في النهاية «مشكلة جيدة»:</p>
<p>لقد عانينا من نقص العمالة في السنوات الأخيرة، فضلاً عن شيخوخة السكان. لذلك، كان المهاجرون مهمين للغاية في هذه الدورة، وقد ساعدوا «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض التضخم دون التسبب في الركود.</p>
<p>وقد يكون هذا هو السبب أيضاً وراء ارتفاع معدلات البطالة مع غياب الركود، وذلك لأن المهاجرين الجدد لا يزيدون من قوة العمل فحسب، بل إنهم يزيدون أيضاً من الطلب الكلي على السلع والخدمات.</p>
<p>ويقول ديفيد دويل من مجموعة ماكواري: أعتقد أننا نمر بفترة فريدة، فقد شهدنا ارتفاعاً أكبر في معدل البطالة مقارنة بما قد يحدث عادة في حالة الركود. وعندما يرتفع معدل البطالة، مع انخفاض نمو قوة العمل وانخفاض الهجرة.</p>
<p>فإن هذا يشير إلى أننا نعاني من تسريح العمالة ونتجه نحو الركود. لكن عندما يصاحب «ارتفاع معدل البطالة» نمو قوي في قوة العمل، فإن هذا يعني أن الاقتصاد لا يزال قادراً على التوسع.</p>
<p>وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة إلى أن مستوى الهجرة بدأ في الانخفاض، ولكن تظل الحقيقة تشير إلى أننا ربما نكون بعيدين كثيراً عن مستوى نمو الوظائف الذي يعادل التعادل.</p>
<p>وإذا لم يرتفع معدل خلق الوظائف في الأشهر المقبلة، فقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة مما يتوقعه حالياً، أو التسامح مع معدل بطالة أعلى مما كان عليه في الماضي.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

دور بارز للهجرة ومعدلات خلق فرص العمل في قرار خفض الفائدة

target6469682714213019571.jpg

عندما سئل عن المستوى الحالي لخلق الوظائف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض أسعار الفائدة، قال رئيس البنك جيروم باول:

<p>تسعى إمارة دبي للارتقاء بالصحة النفسية لأفراد المجتمع وتضعها في الصدارة نحو تحقيق رؤية المدينة الأسعد في العالم.</p>
<p>وتأتي منظومة دعم الرفاه النفسي لمجتمع دبي الشاملة والمتكاملة، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الساعية لأن تكون دبي الوجهة المفضلة للعيش على مستوى العالم، والتي أطلقتها هيئة الصحة بدبي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/5c37.jpg"/></p>
<p>وأوضح عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن دبي تعمل لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتستمر في نهج التطوير والدعم لكافة المجالات لتكون في طليعة المدن والمجتمعات المستقبلية محلياً وعالمياً.</p>
<p>وأضاف الكتبي: «منظومة الرفاه النفسي التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تشمل مجموعة من المبادرات التي تعزز مكانة دبي العالمية بوصفها وجهة مفضلة للعيش ولجودة الحياة».</p>
<p>وأكد أن الصحة النفسية تعتبر جزءاً أساسياً من صحة المجتمع ورفاهيته، وهي من المتطلبات العالمية والأهداف الاستراتيجية التي تسعى المدن الكبرى إلى تحقيقها، وأضاف أن تسارع وتيرة الحياة اليومية يستدعي التدخل بطرق علمية ومنهجية لتسهيل التعامل مع متطلباتها والوقاية من الضغوط وتأثيراتها السلبية المحتملة.</p>
<p><strong>مكون رئيس</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/5c38.jpg"/></strong></p>
<p>وأكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تحقيق الرفاه والتوازن النفسي يظل مكوناً رئيسياً وملهماً لمدن ومجتمعات المستقبل، وأوضحت أن الحفاظ على الصحة النفسية يشمل توفير بيئة إيجابية تدعم الصحة النفسية وتسهم في تحقيق الاستقرار النفسي لمختلف الأفراد.</p>
<p>وأشارت إلى أن الجهود المتواصلة والحثيثة لمختلف الجهات ذات العلاقة في توفير برامج وخدمات متنوعة لها دور كبير في توفير البيئة الداعمة التي من شأنها تعزيز الرفاه النفسي لأفراد المجتمع، وأضافت أن هذه الجهود تسهم في خلق نموذج فريد يقدم أفضل مستويات الرفاهية لهم.</p>
<p>كما أكد على الدور البارز الذي لعبته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في هذا السياق، من خلال تقديم خدمات صحة نفسية شاملة ومتكاملة ومبادرات توعوية تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة في المجتمع.</p>
<p><strong>إجراءات </strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/5c39.jpg"/></strong></p>
<p>وقال الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام ومدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، إن منظومة الرفاه النفسي تمثل مجموعة من السياسات والإجراءات والبرامج التي تهدف إلى تحسين الحالة النفسية للأفراد والمجتمعات.</p>
<p>حيث تسعى دبي لأن تتفوق وتتميز بتوفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيقها على أكمل وجه، وأضاف أن هذه المنظومة تشمل عدة جوانب، منها الدعم النفسي الاجتماعي، الذي يتضمن توفير خدمات واستشارات رقمية مبتكرة وعالية الجودة، وأكد أيضاً على أهمية الوقاية من خلال الكشف المبكر والتعامل مع أي مؤثرات على الحالة المعنوية للأشخاص، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز التكيف النفسي وتقليل عوامل الخطر مثل الإجهاد والصدمات.</p>
<p>وأشار الدكتور إلى الدور المهم الذي يحققه التعاون بين القطاعات، مثل المدارس والمستشفيات والمجتمعات المحلية، حيث يسهم في تقديم دعم شامل ومتكامل للأفراد، وشدد على ضرورة خلق بيئات داعمة لتحسين الظروف البيئية والاجتماعية التي يعيش فيها الأفراد لتعزيز شعورهم بالرفاه والرضا النفسي.</p>
<p>وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو تحسين جودة الحياة العامة للأفراد والمجتمعات من خلال تعزيز الصحة النفسية والوقاية من أي عوامل قد تؤثر فيها بطرق شاملة ومستدامة.</p>
<p><strong>مبادرات</strong></p>
<p>وحول الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق منظومة الرفاه النفسي، أضاف الدكتور رمضان أنها تعمل على تطوير حزمة من المبادرات والبرامج التي تستهدف فئات مختلفة على مدار السنوات الخمس المقبلة.</p>
<p>وقال إن المبادرات الحالية قادرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والثقافية السريعة في دبي، حيث تزداد أهمية الرفاه النفسي في المجتمعات ذات الوتيرة السريعة بشكل كبير، وأكد أن برامج الرفاه النفسي تساعد الأفراد على إدارة الضغوط النفسية وتحسين جودة الحياة العامة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.</p>
<p>وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص عامل رئيس من أجل توفير خدمات الصحة النفسية، مضيفاً أن تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويحقق تكاملاً أفضل بين الخدمات الصحية النفسية وغيرها من الخدمات الصحية والاجتماعية.</p>
<p>كما أكد على أهمية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى وبناء القدرات وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للصحة النفسية فيما يتعلق بالاستراتيجيات المتبعة لضمان استدامة المبادرات النفسية على المدى الطويل، وقال: إن اتباع هذه الاستراتيجيات يساعد في ضمان استدامة المبادرات النفسية ويعزز من فعالية وتأثير البرامج على المدى الطويل.</p>
<p>مؤكداً أن لكل المشاريع المخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة مؤشرات أداء لقياس تأثير المبادرات الفعلي على مستوى السعادة العام في دبي، وأضاف أن النظام الصحي في إمارة دبي يشمل جميع الفئات السكانية، بما في ذلك العمالة الوافدة، التي يمكنها الوصول إلى جميع الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الحكومي والخاص.</p>
<p><strong>خدمات</strong></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/5c40.jpg"/></p>
<p>من جانبه، أكد الدكتور خالد لوتاه، استشاري في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، على الخدمات المتاحة للأفراد الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي وطرق الوصول إليها بسهولة، حيث أوضح أن خدمات الصحة النفسية تعتبر جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية المتكاملة في دبي، والتي تهدف إلى بناء نموذج يدعم الأفراد في التعامل مع الضغوط النفسية وتحسين نوعية حياتهم.</p>
<p>وأشار إلى أن هذه الخدمات متوفرة من خلال مجموعة متنوعة من المؤسسات، بما في ذلك المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة، ومراكز الصحة المجتمعية. وأضاف أن خدمات الصحة النفسية تشمل الاستشارات النفسية، العلاج السلوكي المعرفي، برامج الدعم الجماعي، والاستشارات الهاتفية وخدمات الدعم عبر الإنترنت لتسخير وتطوير وصولها لكافة أفراد المجتمع بسهولة، مشدداً على أهميتها في تعزيز الشعور بالانتماء والتبادل الإيجابي للأفكار والخبرات، وتلبية الاستشارات والاحتياجات الطارئة.</p>
<p>وفيما يتعلق بالمبادرات المعتمدة في منظومة الرفاه النفسي، شدد الدكتور خالد على أن التركيز يمتد ليشمل تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل مزودي الرعاية، وتأهيل المعلمين وأولياء الأمور على طرق التعامل والكشف المبكر عن المؤثرات النفسية لدى الأطفال، موضحاً أن الكشف المبكر يسمح بالتدخل والدعم في الوقت المناسب، مما يمنع تفاقم المشكلات النفسية ويحسن نتائج الطفل على المدى الطويل.</p>
<p>كما أضاف أن تدريب المعلمين وأولياء الأمور يسهم في التخلص من النظرة السلبية المحيطة بالصحة النفسية ويعزز بيئة دعم للأطفال، وأشار إلى أن تحسين نظم الدعم وتشجيع التواصل المفتوح بين المربين والأطفال حول الصحة النفسية يسهم في تحسين نتائجها وتحقيق الرفاه النفسي للأطفال، والذي يعتبر أولوية في المنظومة التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي.</p>
<p><strong>تحديات</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/5c41.jpg"/></strong></p>
<p>من جهتها أفادت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، أن من أبرز التحديات التي تواجه الصحة النفسية في دبي هي التطرق إلى الحديث عنها، حيث تعتبر من المواضيع الصحية والاجتماعية الحساسة جداً لدى بعض أفراد المجتمع، وذلك بسبب النظرة السلبية تجاه الأفراد الذين يتعرضون لمؤثرات أو مشكلات تتعلق بالصحة النفسية.</p>
<p>وأضافت أن قلة معرفة وإلمام أفراد المجتمع بالأعراض والسلوكيات التي قد تصاحب هذا النوع من المشكلات يؤدي إلى تجاهل تلك الأعراض وعدم أخذها على محمل الجد، مما يؤخر في التشخيص والعلاج، وأوضحت أن اختلاف طرق تعامل الأفراد وتأقلمهم مع ضغوطات الحياة يجعلهم أكثر عرضة للمؤثرات والمشكلات النفسية، خصوصاً في ظل تأثير الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية على استقرار حياتهم اليومية، نظراً لافتقار بعضهم إلى مهارات التكيف اللازمة.</p>
<p>وأشارت إلى أن تعزيز الصحة وتثقيف المجتمع من مسؤوليات هيئة الصحة بدبي، وأن الصحة النفسية تأتي ضمن أولويات حكومة دبي، حيث يبرز دور مبادرة الرفاه النفسي في التركيز على أهمية توعية مجتمع الإمارة بالصحة النفسية، وإشراكهم وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة والمساهمة في الحفاظ على صحتهم النفسية.</p>
<p>وشددت على أن محور تعزيز الصحة النفسية للمجتمع يعتبر واحدة من أهم الركائز التي تقوم عليها الاستراتيجية الخاصة بالرفاه النفسي، حيث تحرص الهيئة على وضع خطة متكاملة ومواكبة لاحتياجات المجتمع من ضمنها برامج وحملات توعوية وورش تدريبية، كما حرصت على العمل وفق أرقى المعايير العالمية الخاصة بتعزيز الصحة.</p>
<p>وأكدت أن الهيئة صممت برامج خاصة لجميع الفئات العمرية لضمان وصول الرسائل والأهداف المرجوة من الاستراتيجية، ومنها التخلص من النظرة السلبية لكل ما يتعلق بالمشكلات المؤثرة في الصحة النفسية للأفراد.</p>
<p>وأوضحت أن منهجية التوعية تشمل العديد من البرامج، أهمها الحملات والبرامج التوعوية الميدانية والافتراضية، والبرامج التدريبية للكادر التعليمي والإداري في المجتمع المدرسي والتعليمي، والبرامج التدريبية للكوادر الطبية في القطاع الصحي.</p>
<p><strong>تثقيف</strong></p>
<p>وأكدت على تركيز الهيئة على أهم الفئات المستهدفة، حيث تعمل على تقديم الورش والمحاضرات لتثقيف المجتمع المدرسي من أولياء الأمور، الهيئة التدريسية والأطباء والممرضين العاملين في المدارس. كما تنظم الهيئة الورش التدريبية للكادر الطبي في القطاع الصحي لتعريف الأطباء بأهمية الكشف المبكر عن المشكلات المؤثرة في الصحة النفسية وكيفية الكشف عنها.</p>
<p>وقالت: «أهمية الرفاه النفسي تعادل أهمية الرفاه الجسدي، وهي حقيقة نعمل على تعزيزها حتى ندرك جميعاً ضرورة التثقيف والتوعية الذاتية، واكتساب المعرفة حول كل ما يتعلق ويتصل بالمشكلات المؤثرة في الصحة النفسية».</p>
<p> </p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

دبي ترتقي بالصحة النفسية لتكون المدينة الأسعد في العالم

target2502638531514226539.jpg

تسعى إمارة دبي للارتقاء بالصحة النفسية لأفراد المجتمع وتضعها في الصدارة نحو تحقيق رؤية المدينة الأسعد في العالم.

<p>حينما يقال «محافظ» أو يقال «إصلاحي» أو يسمى «رجعي» أو يوصف بأنه تقدمي، وعندما نقول هذا ثوري وهذه ثورة مضادة فماذا يعني ذلك؟ وما هي مصداقية تلك التسميات التي أطلقناها؟</p>
<p>«تحرير المفاهيم» و«تفسير المسميات» هي إشكالية الإشكاليات لأنه يصعب في زماننا هذا تعريف الشيء بشكل علمي مجرد بعيد عن الهوى السياسي أو الطائفي أو الحزبي الشخصي.</p>
<p>هناك إشكالية أخرى وهي أن تأثير اختلاف معظم التعليم والمعارف والثقافة الوطنية يؤدي إلى اختلال الحقائق.</p>
<p>مثلاً أكبر الاختلالات هو الاحتلال الاستيطاني للأرض العربية في فلسطين، هناك من الصهاينة وتيار المسيحية الصهيونية وأصحاب اليمين الديني التوراتي يرونه – عن إيمان مطبق – هو استعادة لأرض الميعاد التي طردوا منها، وأن أي تنازل عن أي شبر منها هو تفريط في حقهم التاريخي في تلك الأرض المقدسة!!</p>
<p>مثلاً الرأسمالية المتوحشة التي تؤمن بالبقاء على الأقوى، وأن التنافسية الاقتصادية هي مشروعة، حتى لو أدت إلى إفلاس شركات كبرى، وتسريح أكبر قدر من العمالة، وتحطيم أي منتج آخر منافس هي الآن السائدة دون ضمير اجتماعي أو مظلة ضمانات إنسانية.</p>
<p>مثلاً القيود التي تفرضها بعض الدول على حركة مواطنيها تسمى إجراءات أمن أو حماية للمجتمع من الأفكار السامة الوافدة التي تسعى لتحطيم المجتمع والأنظمة الوطنية.</p>
<p>وتزداد المسألة تعقيداً في تفسيرات المجامع الفقهية في الكثير من أمور الشرع أو في العلاقة مع الديانات الأخرى أو بعض القوانين الوضعية.</p>
<p>ليس عيباً أن نختلف، وليست جريمة أن تكون هناك رؤى أخرى، ولكن يظل دائماً عن مرجعية الفكرة وهل استخدمنا في التفسير والتحليل والتبرير أدوات مستمدة من العلم والمنطق والقياس العاقل.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

كيف نفهم الأمور؟

حينما يقال «محافظ» أو يقال «إصلاحي» أو يسمى «رجعي» أو يوصف بأنه تقدمي.

<p>شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات إطلاق "حوار الدوحة " حول انتقال العمالة من الدول الأفريقية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان والذي عقد بدولة قطر الشقيقة.</p>
<p>حضر الاجتماعات معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزراء العمل والموارد البشرية في الدول الأفريقية الأعضاء في الحوار، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وخبراء وأكاديميون.<br/>
يأتي إطلاق "حوار الدوحة" في إطار التنسيق بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي بهدف تطوير آلية تشاورية بين الدول الأفريقية والدول الخليجية والأردن ولبنان، لتطبيق أفضل الممارسات وذلك استكمالا للنجاح الذي حققه "حوار أبوظبي" الذي أطلقته دولة الإمارات في عام 2008 كآلية تشاورية بين الدول الآسيوية المستقبلة والمرسلة للعمالة.</p>
<p>يهدف الحوار لتعزيز جهود التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الأفريقية في ضوء الزيادة في أعدادها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، والتي من المتوقع أن تزداد نسبتها خلال السنوات القادمة في ضوء النمو المستدام الذي تشهده دول الخليج العربي وحاجاتها لمستويات متنوعة من العمالة.</p>
<p>وثمن معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، جهود فريق العمل من دولة قطر والشركاء في الاتحاد الإفريقي على جهودهم التي أثمرت إطلاق "حوار الدوحة" لتطبيق أفضل الممارسات لاستقدام القوى العاملة من القارة الأفريقية والتي تشكل جزءا من القوى العاملة في دولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وتجانس وانسجام.</p>
<p>وقال العور في كلمة له خلال الاجتماعات إن تفعيل أسس الحوار البناء وتطوير المبادرات والملتقيات الخاصة، يشكل أبرز أدوات تفعيل العمل المشترك، وسبل خلق فرص التعاون لتوحيد الرؤى حول تبني الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المستجدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية في أسواق العمل، والتي طالت بنيتها الأساسية من حيث تغير المشهد الوظيفي، وطبيعة الوظائف، وتنامي دور التكنولوجيا، وتغير معادلات الإنتاج العالمية.</p>
<p>وأكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تقديم الدعم للجهود الرامية لإرساء دعائم حوار تشاوري بناء وشفاف ومستدام، يتعامل مع التحديات ويطرح الحلول العملية والمبتكرة بما يدعم التوجهات الجديدة والعصرية انطلاقا من الايمان بأهمية تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في تحسين وتطوير نظام حوكمة فاعلة لتنقل العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها.</p>
<p>وقال ان "حوار الدوحة" يجسد أهمية خاصة عبر التكاملية التي يحققها مع مسار "حوار أبوظبي" الذي تأسس في العام 2008 كمنتدى للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة وهو ما يؤدي إلى توسيع خارطة المسارات الحوارية في المنطقة وشمولها لمختلف ممرات انتقال العمالة ما يتيح لنا دراسة مجالات التحسين بناء على الأولويات المبنية على خصوصية المنطقة واحتياجاتها، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحسين إدارة انتقال العمالة.</p>
<p>وأكد أهمية مثل هذه المسارات الحوارية في تعزيز الفوائد التنموية للدول المستقبلة والمرسلة للعمالة وزيادة فرص الحصول على الوظائف، انطلاقا من التوافق وتحديد الرؤى حول طبيعة المهارات المطلوبة وسبل تطويرها، وواقع القطاعات المستقبلة لها مثل الخدمات المنزلية والزراعة والبناء والخدمات اللوجستية والسفر والضيافة وقطاعات الخدمات الأخرى.</p>
<p>واستعرض معاليه في كلمته جانبا من مبادرات وبرامج تعزيز جاذبية سوق العمل في دولة الإمارات مشيرا في هذا الصدد إلى تطوير نهج إنساني اجتماعي عبر إطلاق مظلة حماية اجتماعية متكاملة لجميع فئات العمالة بمختلف جنسياتهم من خلال باقة من الأنظمة المبتكرة، وتشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يؤمن دخلاً شهريا مؤقتا للعامل في حال فقدانه وظيفته، نظير اشتراك رمزي، وقد بلغ عدد المشتركين به أكثر من 7.5 مليون مشترك، ما يساهم في زيادة استقرار العمال وأسرهم إضافة الى برنامج حماية المستحقات المالية للعمال عند انتهاء علاقة عملهم بأصحاب العمل حيث يغطي هذا البرنامج 98.8% من العاملين في الامارات.</p>
<p>وتطرق إلى "نظام الادخار " الاختياري الذي يتم من خلاله استثمار مكافآت نهاية الخدمة للقوى العاملة بالقطاع الخاص في صناديق استثمارية موثوقة لتوفير عوائد استثمارية للموظفين على مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم، مشيرا الى إطلاق التأمين الصحي الذي يستفيد منه جميع العاملين في سوق العمل الاماراتي الذي شهد نموا لافتا في عدد الشركات بنسبة 9.14% وكذلك في القوى العاملة بنسبة 10.53% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.</p>
<p>ولفت إلى التحول الرقمي الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات لتعزيز التنمية والرفاه على جميع الأصعدة والقطاعات، ومنها سوق العمل، إذ يبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومية 395 مشروعا فيما يبلغ نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية 99%، الأمر الذي أدى إلى تصنيف دولة الإمارات من قبل معهد مؤشرات الأداء الرئيسية TKI في المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية والمركز الرابع عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي من قبل البنك الدولي.</p>
<p>وأكد أهمية مرصد سوق العمل الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين في يناير الماضي في إطار توفير بيانات وإحصائيات شاملة وآنية عن سوق العمل الإماراتي ليستفيد منها المختصون من منظمات دولية وإقليمية وأكاديميين ووسائل إعلام.</p>
<p>يشار الى أن "حوار الدوحة" يركز في دورته الأولى على الموضوعات المتعلقة بممارسات التوظيف العادلة والأخلاقية للعمالة الوافدة، والاتفاق على هيكلية وآلية واختصاصات الحوار، ومناقشة خطة العمل والميزانية وآلية تمويل البرنامج البحثي، واختيار الموضوعات ذات الأولوية.</p>

خلال المشاركة في اجتماعات إطلاق «حوار الدوحة»

استعراض مبادرات وبرامج تعزيز جاذبية سوق العمل في الإمارات

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات إطلاق "حوار الدوحة " حول انتقال العمالة من الدول الأفريقية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان والذي عقد بدولة قطر الشقيقة.

<p>بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء أول من أمس في أديس أبابا، استئناف التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بعد توقف دام أكثر من 20 عاماً.</p>
<p>جاء ذلك خلال مباحثات عقدها آبي أحمد مع الدبيبة إثر استقباله والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.</p>
<p>وأكد الدبيبة خلال اللقاء رغبة بلاده في عودة التعاون مع إثيوبيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام وفق البيان.</p>
<p>وحسب البيان الليبي، ناقش الجانبان «تنظيم العمالة الوافدة الإثيوبية وعودة الخطوط الجوية للعمل في ليبيا والقروض الليبية الممنوحة لإثيوبيا، وجدولة سدادها، والفرص الاستثمارية المقامة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وعدد من المجالات الأخرى».</p>
<p>كما أكد الدبيبة «رغبة ليبيا في عودة التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية كافة من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام».</p>
<p>وجرى خلال اللقاء مناقشة عقد اللجنة العليا الليبية الإثيوبية التي لم تعقد منذ عام 2004 بين المؤسسات المختلفة بالبلدين.</p>
<p>من جانبه، رحب آبي أحمد بزيارة الدبيبة لإثيوبيا، واعتبرها «خطوة مهمة لعودة التعاون بين البلدين بعد توقف بلغ أكثر من 20 عاماً»، حسب البيان الليبي.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

بعد توقف 20 عاماً.. ليبيا وإثيوبيا تمهدان لاستئناف التعاون

306163-1714113354.jpg

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء أول من أمس في أديس أبابا، استئناف التعاون بين البلدين في المجالات كافة

<p>استقبل معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل في دولة قطر الشقيقة، خلال زيارته الدولة على رأس وفد وزارة العمل القطرية.</p>
<p>وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات تنمية الموارد البشرية والعمل، كما اطلع الوفد القطري على أفضل التجارب والممارسات المطبقة في سوق العمل الإماراتي، وذلك بحضور خليل إبراهيم الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والشيخة نجوى آل ثاني، وكيل وزارة العمل القطرية المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وعدد من المسؤولين المعنيين في كلتا الوزارتين.</p>
<p>وتم خلال زيارة الوفد القطري استعراض مبادرات برنامج «نافس» والتشريعات والقرارات الداعمة لجهود التوطين في القطاع الخاص والنتائج غير المسبوقة في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل.</p>
<p>كما تم استعراض آليات وممارسات منظومة الرقابة والتوعية والتفتيش التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك منظومة الحماية الاجتماعية وبرنامج حماية مستحقات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب الاطلاع على آليات وسبل تسوية المنازعات العمالية في الدولة وأبرز نتائج التحديث والتطوير المستمر للبنية التشريعية في تعزيز كفاءة سوق العمل وزيادة جاذبيته للمواهب العالمية وللكوادر الوطنية.</p>

استعراض إنجازات التوطين في «الخاص» مع وفد قطري

target442032719332517755.jpg

<p>برزت دبي كسوق عالمي رائد للعقارات الفاخرة في عام 2023، حيث سجلت إيرادات بلغت حوالي 850 مليون دولار (3.1 مليارات درهم) من العقارات الراقية في النصف الأول.</p>
<p>ومن المتوقع أن تنمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7.9% في النصف الثاني من عام 2023، وهي أسرع وتيرة في العالم.</p>
<p>وأكد تحليل حديث للسوق الأداء المتميز لدبي، حيث تم بيع 335 عقاراً فاخراً بحلول نهاية يوليو، مما يمثل عام 2023 عاماً تاريخياً لهذا القطاع، وفقاً لمجلة كونستراكشن ويك المختصة في مجال البناء.</p>
<p>وبحسب تصريحات حصرية أدلى بها راميل جولييف لمجلة كونستراكشن ويك؛ يشير النمو خلال العام الماضي إلى سبب قوي وراء استمرار دبي في كونها المحطة المحورية للاستثمار العقاري السكني، خصوصاً في أعقاب الجائحة والوباء الذي أرهق العديد من الأسواق الأخرى.</p>
<p>ويتابع جولييف: «العمالة الوافدة القوية التي تعتبر دبي وجهة لها، إلى جانب جمهور متزايد من المستثمرين على المدى الطويل الذين يبحثون عن بيئة عمل آمنة، تجعل الإمارة سوق العقارات الإقليمي الأكثر قيمة، لا سيما في مساحات الشقق والوحدات السكنية».</p>
<p>وأفاد تحليل شركة يونيك العقارية أن المتخصصين في العقارات في دبي يلاحقون المشترين والمستثمرين المليارديرات، حيث تم بيع 176 منزلاً مقابل 3.1 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم بيع 219 منزلاً في النطاق السعري المتميز في العام الماضي مما يشير إلى ارتفاع في الطلب على «الفخامة الفائقة».</p>
<p>وأوضح جولييف: «غالباً ما تظهر الشقق كاستثمار مميز على المدى الطويل، مقارنة بالفلل لأنها تتطلب عادة صيانة أقل من الفلل، مما يقلل من التكاليف المستمرة للمستثمرين.</p>
<p>وتوفر مواقعها الحضرية الاستراتيجية إمكانية وصول أفضل إلى مراكز الأعمال ووسائل الراحة العصرية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة عائدات الإيجار ويمكن تناقل ملكيتها عبر الأجيال». بالإضافة إلى ذلك، ومع تطور أنماط التحضر تشهد الشقق زيادة مطردة في الطلب، مما يضمن ارتفاع قيمتها بمرور الوقت.</p>
<p>وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه في النصف الأول من هذا العام، ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 63٪ مقارنة بعام 2022، بإجمالي 46.166 وحدة مباعة بقيمة تراكمية قدرها 25.2 مليار دولار. وتراوحت أعلى خمس مبيعات للشقق خلال هذه المدة بين 21.3 مليون دولار و111.7 مليون دولار، مع بروز مرسى دبي باعتباره الموقع الأكثر قيمة.</p>
<p>وكانت أسعار الشقق الفاخرة للغاية تسير في مسار تصاعدي كل ربع سنة، وهو ما يتضح من خامس أغلى عملية بيع في الربع الأول من عام 2023 بقيمة 17.7 مليون دولار، بينما سجل الربع الثاني مبيعات بقيمة 21.3 مليون دولار. وتم تصنيف نخلة جميرا ضمن قائمة أفضل 5 شقق من حيث مبيعات الشقق في الربعين الأول والثاني من عام 2023، حيث بلغت مبيعاتها 17.7 مليون دولار و105 ملايين دولار في الربعين المعنيين، مما يسلط الضوء على الاتجاه التصاعدي.</p>

7.9 % نمواً متوقعاً في النصف الثاني الأسرع وتيرة بالعالم

ارتفاع الطلب في دبي على عقارات «الفخامة الفائقة»

1011475_byn_17-09-2023_p10.jpg

برزت دبي كسوق عالمي رائد للعقارات الفاخرة في عام 2023، حيث سجلت إيرادات بلغت حوالي 850 مليون دولار (3.1 مليارات درهم) من العقارات الراقية في النصف الأول.

نتائج البحث عن: العمالة الوافدة